اشرف المركز الوطني لتطوير النظام الصحي على إقامة ورشة عمل بعنوان الشراكة بين القطاعين العام و الخاص , يوم السبت 1-12-2018 , وذلك بناء على توصيات ورشة عمل سابقة و استنادا على بنود مؤتمر الاستراتيجية الوطنية للصحة سيبتمبر 2017.
تم في هذه الورشة التحدث عن مفهوم الشراكة و تصور تطبيقها على قطاع الصحة خلال أحد عشرة محاضرة قصيرة قسمت إلى فقرتين كما شرح السيد سامي السايح في الإفتتاح , حيث نظمت الورشة في محورين :
المحور الأول :
الشراكة من حيث المفاهيم و المبادئ و التشريعات :
- د. محمود الفطيسي …………………… التعريف و المبادئ و الاسس
- د. بدر الدين التومي ………………….. التشريعات في تعزيز الشراكة
- أ. أحمد زكري ……………………….. متطلبات نجاح الشراكة
- م. محمد الرعيض…………………….. مزايا و عيوب الشراكة
- م. معن حمادة ……………………….. الشراكة من مفهوم هندسي آلي علمي
المحور الثاني :
الشراكة من حيث التطبيق في المجال الصحي :
- د. أيمن سيف النصر ………………… لماذا الشراكة في القطاع الصحي
- د.علي خليل ………………………… تكلفة الخدمة في القطاعين العام و الخاص
- د. طلال عجاج …………………….. دور التأمين الصحي في تعزيز الشراكة
- د. رندا حمادة ……………………… التجارب الدولية و تجربة لبنان في الشراكة
- د. بدر الدين أبوحجر ………………. تصور للشراكة في القطاع الصحي
انتهى كل من المحورين بنقاش بين المحاضرين و الحاضرين , و فصلتهما استراحة قهوة .
و بعد آيات من القرآن الكريم و التحية الوطنية و الترحيب بالحضور من قبل د.هند المسلاتي , قام الدكتور سمير صقر المدير العام للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي بالتحدث بإيجاز عن الحوكمة الرشيدة و دورها في تطوير القطاع الصحي , ليبدأ بذلك المحاضرون حديثهم في المحور الرئيسي الأول .
وكما ورد في هذا الحدث , أن الشراكة في الوقت الحالي ضرورة و ليست خيارا, خصوصا الآن وخلال الأزمة التي يمر بها القطاع العام وغيابه مما أدى إلى استغوال القطاع الخاص وفرض شروطه كما قال الوزير السابق للاقتصاد د.محمود الفطيسي . وتابع الدكتور بدرالدين التومي أن الهدف الرئيسي من الشراكة بعد شرح الهيكل الإداري لها و تحديد أطرافها هو تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية إلى مراقبة مقدمي الخدمة و بذلك تتحقق مزايا الإستقرار السياسي و الإقتصادي و الإستفادة القصوى من القطاع الخاص , و ضمان رفاهية المستفيد و استمرارية تقديم الخدمة بجودة كما أضاف المهندس معن حمادة .
وتابع الأستاذ أحمد زكري الباحث القانوني بشرح متطلبات نجاح الشراكة التي تعتمد أساسا على إعداد سياسة وطنية في التشريع خصوصا أن التشريع في ليبيا أصبح هشا في الآونة الأخيرة , كما يجب توفير ضمانات لهذه الشراكة تضمن عمليات تحويل الأموال و الإدارة السليمة .
واضاف رئيس غرفة التجارة و الصناعة المهندس الرعيض أن لهذه الشراكة عيوب كمحدودية عدد المشاركين و صعوبة تقييم التكاليف لهذه الشراكة بشكل دقيق , إلا أن إكمال المشاريع بشكل سريع و نقص معدل مخاطر التشغيل تعتبر من المزايا المشجعة . كما أنه سيتم إعادة تنظيم الميزانية المخصصة لقطاع الصحة و التي كانت تعتمد بشكل كلي على الدولة , أما في النموذج الجديد سيعتمد التمويل على شركات التأمين والصناديق الأهلية وصندوق التأمين العام كما نوه الدكتور طلال عجاج. وأضاف الدكتور بدرالدين أبوحجر أنه يجب ان تتبع مرافق الرعاية الأولية و مستشقيات المستوى الثاني في تقديم الخدمة الصحية إلى صندوق التأمين العام , أما خدمات المستوى الثالث فيجب ان تتبع تمويل الدولة بشكل مباشر.
وبالرغم من وجود العديد من التجارب في دول اخرى يعتمد فيها المجال الصحي بشكل تام على الشراكة بين القطاعين العام والخاص كبريطانيا وكندا وفرنسا ولكن تبقى التحديات موجودة كالكلفة الباهظة لها , و يجب على المواطن و المساهمين في هذه الشراكة وضع مصلحة البلاد كأولوية و التحرك بأسرع ما يمكن وعدم الإتظار , كما ذكرت د. رندا حمادة .
وأكد الدكتور أمن سيف النصر- قبل مقارنة سريعة قام بها الدكتور علي خليل عن تكلفة خدمات القطاع العام و الخاص و المقارنة بين تقديم الحدمة نسبة إلى الإمكانيات بين مستشفيات ليبيا و بريطانيا – أن الحاجة إلى توسيع مجال الشراكة في القطاع الصحي لتغطية المساحة الجغرافية الواسعة و التكفل بطلبات الخدمات الصحية ذات النسق المتزايد أصبحت ملحة بالرغم من العقبات التي ستواجه كلا القطاعين كعدم توفر استراتيجيات و هياكل تنظيمية كفؤة و الفساد الإداري و الحساسية الشعبية ضد القطاع الخاص .
انتهى تشارك الأفكار و المقترحات في هذه الورشة بالتأكيد على ضرورة البدء في إنهاء العلاقة المتوترة بين القطاعين و استبدالها بالتعاون , خاصة أن القطاع الخاص يمكن أن يستلم زمام المبادرة بشكل فور إذا استحضرت حسن النية .