تقرير المؤتمر الرابع للتعليم الطبي

 تقرير المؤتمر الرابع للتعليم الطبي (مستقبل التعليم الطبي في ليبيا)
المركز الوطني لتطوير النظام الصحي
السبت 23/02/2019
فندق باب البحر، طرابلس

 

يتقدم المركز الوطني بأسمى آيات الشكر لكل من ساهم في إنجاح مؤتمر التعليم الطبي الرابع وعلى رأسهم معالي السادة وزراء التعليم، والصحة، والعمل، والسادة الكرام من مناطق ومدن ليبيا المختلفة، وكافة الزملاء والمختصين، والأكاديمية العربية الافريقية، والمهتمين بإصلاح مسيرة التعليم الطبي في ليبيا لتوحيد الجهود نحو الخطة الوطنية المستقبلية لتطوير وإصلاح النظام الصحي في الوطن ليكون قادر على تقديم الخدمات الصحية الشاملة ذات الجودة لكل الليبيين.  
‎إن من مهام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي تنسيق كافة الجهود الوطنية والدولية التي تهدف إلى تعزيز وتطوير النظام الصحي بما يخدم الأهداف الاستراتيجية الوطنية الصحية، بما في ذلك وضع الخطط والأنظمة اللازمة لدراسة وتطوير إدارة القوى العاملة في مجال الصحة. ولهذا كان إصلاح وتطوير التعليم الطبي من ركائز هذا العمل. وقد أسعدنا أن وجدنا في كافة الشركاء وأصحاب المصلحة هذه الروح الوطنية والمهنية العالية لإنجاح هذا العمل وهو ما توقعناه، وما يعنى إننا قادرون على التغيير بالإرادة والعمل الجماعي والاستمرارية.
‏ 
‎ونود أن نؤكد على أن التوقيت لهذا المؤتمر رغم ضيقه كان هام جداً حيث نود ألا نتأخر عن باقي دول الجوار والعالم في الإنخراط في البرنامج الدولي وخطط التنمية المستدامة وبرنامج القوة العاملة الصحية 2030، والتي من أهدافها أن يكون لدى جميع البلدان آليات إعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب الصحي بحلول العالم 2020. (الاستراتيجية العاليمة لمنظمة الصحة العالميةبشأن الموارد البشرية الصحية 2016)، وأيضاً لمواكبة العالم لنصل لإعتماد مؤسساتنا بحلول 2023 حتى لا يبقى خريجي ليبيا خارج المنظومة العالمية.

برنامج المؤتمر

الافتتاح: 10:15 – 10:45

الفترة الأولى:

الإتجاهات الجديدة في التعليم الطبي في العالم– د. عارف العريبي
تضمن العرض أسباب التغيير في التعليم الطبي والمناهج والأساليب الجديدة في النظام التعليمي للطب وخاصة في النظام الكندي، وكانت هذه أهم النقاط التي ذكرها د.عارف:
1-يدرس النظام التعليمي الآن إحتياجات قطاع الطب والمخرجات المرجوة وعلى هذا الأساس يقوم بتصميم المناهج.
2-يعتمد نظام التعليم الطبي الحديث على التدريب الكلينيكي بشكل رئيسي.
3-أهم أسباب إعادة تصميم العملية التعليمية هي كثرة الأخطاء الطبية (حيث تحتل المركز الثالث لأسباب الوفاة في الولايات المتحدة).
4-لقد تم تغير مصطلح – مخرجات التعليم الطبي – إلى – الصفات المهنية الموثوقة Entrustable Professional Activity EPA والتي يندرج تحتها العديد من المهارات الكلينيكية التقنية والمهارات الغير تقنية.
5-جزء من EPA يتم تعليمه في المرحلة الدراسية وبعضها في مرحلة ما بعد التخرج.
6-الغرض من مهارات EPA هو تخريج طبيب انسان واكتشاف الخطأ واستبداله بالصواب.
7-يتم في البرنامج الجديد تقييم الطبيب من قبل مدرسيه وزملائه ومرضاه وعائلاتهم.
8-يعتبر العبئ الثقيل والمهمات المتزايدة لمسؤولي تقييم الأطباء من أهم عيوب هذا النظام ولهذا السبب كانت الحاجة للاستعانة بتقنية المعلومات.
9-يكون التعليم في النظام الجديد بطريقة النقاش على هيئة مجموعات يترأسها الأستاذ ويقوم بتحضير المادة الطلاب أنفسهم.

 

الموارد البشرية الصحية – د. إبراهيم اجبيل
تضمن العرض دراسة مخرجات الكليات الطبية بشكل عام ومواكبتها لإحتياج سوق العمل الصحي في ليبيا بالكامل. وهذه أهم نقاط العرض:
1-تهدف الدراسة لمقارنة مخرجات الكليات الطبية بمدخلاتها وتقدير احتياجات ليبيا من الموارد الصحية البشرية في عام 2030.
2- إجمالي الجامعات في ليبيا هو 26 جامعة، منها 20 جامعة تضم كليات طبية.
3- أكبر عدد من خريجي كليات الطب موجود في منطقة طرابلس واقلها في المنطقة الجنوبية، بينما أكبر عدد من التمريض ناتج من كليات المنطقة الجنوبية.
4- تفتقر المنطقة الجنوبية ومنطقة بنغازي والمنطقة الشرقية لكليات العلوم الصحية، كما تفتقر المنطقة الشرقية لكليات الاسنان.
5- أدت الأحوال الأمنية الغير مستقرة إلى وجود فاقد/ تسرب عالي في الكليات الطبية بالمنطقة الشرقية ومنطقة بنغازي.
6- سيكون الفائض من خريجي الأطباء في عام 2030 حوالي 6635 طبيب وفقا لتوقع مخرجات الكليات الطبية حتى عام 2024 ومقارنتها بالنسبة المطلوبة وذلك حسب النسب الموجودة في دول ذات أرقام جيدة للعناصر الطبية.
7- بدراسة أعداد العناصر الطبية والطبية المساعدة، نجد فائض من الأطباء ونقص في التمريض والقبالة بمنطقة طرابلس والعكس بالمنطقة الجنوبية.، أما المنطقة الوسطى ففيها نسبة عالية من القبالة وشح في الأطباء الاخصائين والتمريض.

 

إعتماد المؤسسات الصحية التعليمية – د. مراد القريو
1-معنى الإعتماد هو آلية حوكمة تستخدم لتأكيد جودة مخرجات مؤسسة ما، ويعتمد الجسم المسؤول عن الإعتماد على الحد الأدنى لمعايير ضمان الجودة.
2-في الوقت الحالي يوجد جسمين لعملية الاعتماد، الأول خاص بالمؤسسات الصحية يتبع وزارة الصحة والآخر للمؤسسات التعليمية يتبع وزارة التعليم.
3-دور المجلس الصحي العام هو جمع إعتماد الخدمات الصحية والتعليم الطبي في آن واحد، حيث تتطرق معايير الاعتماد للعملية التعليمية بشكل مفصل لضمان إستمرارية الحفاظ على المهنية منذ التخرج حتى التعاقد، لدرجة اشرافها على تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكليات الطبية وكذلك تدخل عملية الإعتماد في تفاصيل أوسع من اقتصارها على ساعات العمل.
4-أسندت مهمة تسجيل مزاولو المهنة ومهمة وضع المعايير المهنية وفحص الشكاوى المقدمة ضد الأطباء من حيث المهنية (ليس الجنائية/ القانونية).-
ضرورة وجود هذا الجسم كان نتيجة نقاش مطول بدأ من سنة 2012 في مؤتمرين عقدا بين طرابلس وبنغازي ومجموعة من ورشات العمل تحت مظلة برنامج تعزيز النظام الصحي الممول من الإتحاد الأوروبي.
5-سيضمن الإمتحان الوطني الموحد لخريجي كليات الطب الليبية (في حالة اعتماده) جودة المخرجات.

 

المداخلات:

*ضرورة الاستعداد لتعاون قطاعي الصحة والتعليم وومساندة المؤسسات المناط بها هذه المسؤولية.
*ليس من المنطقي في الوقت الحالي تواجد مؤسستين لضمان الجودة في نفس الوقت، ويجب حصرها في جسم واحد، فالهدف هو ضمان الجودة وليس المنافسة في الاعتماد.
*الإستفسار عن تواجد معايير وطنية للجودة خاصة بليبيا.
*مداخلة السيد وزير العمل:
لا يمكننا نسخ العملية التعليمية للبلدان الأخرى وتطبيقها كما هي في ليبيا، وإنما يجب الإقتداء بتلك العمليات وتحويرها بما يلائم الوضع الليبي.
يجب التعاون مع جميع الأجسام والمؤسسات ذات العلاقة وشملها في عملية التغيير.
*مداخلة السيد وزير الصحة:
التأكيد على ضرورة التعاون والعمل معا
يجب ضمان كفاءة الطبيب الليبي لضمان استمرارية الدعم الدولي للقطاع الصحي الليبي
*مداخلة السيد وزير التعليم:
يجب وضع حلول جدرية لكل المشاكل التي تواجهها الكليات كل على حدا.
أهم المشاكل التي توجه القطاع التعليمي الجامعي هو نقص الكادر التعليمي وسببها عدم رجوع الموفدين بالخارج لحصولهم على فرص أفضل، وكذلك صعوبة تواجد الكادر الأجنبي بسبب الظروف الحالية.
يجب البدء في التغيير الآن لإستدراك مشكلة عدم إعتماد الكليات الطبية الليبية عالمياً.

الفترة الثانية

قسم التعليم الطبي في الجامعة الطبية– د. عقيلة البدري
1-من أهم أسباب سوء إعداد الطلبة هو أن معظم أعضاء هيئة التدريس هم أطباء وليس مدرسين ولم يتم تدريبهم أو إعدادهم لهذه المهمة.
2-يجب التأكيد على أهمية تدريب أعضاء هيئة التدريس وتطوير أساليبهم لتواكب التطور في العملية التعليمية والأدوات الطبية.
3-يجب إعادة النظر في المناهج الطبية التي لم يتم استحداثها منذ زمن

 

استراحة الغداء
الفترة الثالثة:

توافق مخرجات الكليات الطبية بجامعة سرت مع احتياج قطاع الصحة– د. عبد الحكيم سعد
1-تطرق إلى مشكلة إنخفاض عدد العناصر الطبية بشكل عام في مدينة سرت
2-كان الهدف من هذه الدراسة (التي لم تكن مطروحة في وجود العناصر الطبية الأجنبية) هو التعرف على متطلبات القطاعين العام والخاص في المجال الطبي.
3-يجب دراسة سوق العمل الصحي واحتياجاته للتمكن من توفير كوادر مهنية متخصصة في المجال الطبي
4-أهم النقاط المستنتجة من الدراسة هي أن عدد الإناث في الكليات الطبية يفوق عدد الذكور الأمر الذي يعتبر سلبي من ناحية الجدوى الإقتصادية نظرا لإرتفاع نسبة الفتيات اللوات يتركن العمل فور التخرج
5-من أكثر المشاكل التي تواجه قطاع التعليم الطبي في مدينة سرت هو نقص أعضاء هيئة التدريس وضعف وسائل التعليم وإزدحام الطلاب في قاعات صغيرة غير مصممة لإستيعاب الأعداد المتزايدة

 

التعليم الطبي بين الواقع والآمال– د. عادل الديب
1-إن الجامعات الليبية خارج معظم التصنيفات العالمية للجامعات في العالم ونحن مجبرين على إتخاذ إجراءات طارئة لإنقاذ هذا الوضع.
2-صعود ليبيا في جودة التعليم بشكل عام خلال السنة الأخيرة نظرا لجهود وزارة التعليم بهذا الخصوص.
3-عدد الكليات الطبية في ليبيا يعتبر عاليا نوعا ما بمقارنته بعدد الكليات الطبية في دول أخرى ذات تعداد سكاني أعلى بكثير.
4-يوجد تضارب في ليبيا بين كل من مؤسسات التعليم الطبي ووزارة الصحة والمستشفيات التعليمية.

 

التعليم الطبي الإلكتروني– د. جبريل مسعود
1-مشروع التعليم الإلكتروني هو مشروع استراتيجي وطني لا يقتصر على التعليم الجامعي فقط
2-استخدام التعليم الإلكتروني لا يعني إقصاء طرق التعليم التقليدي، وإنما يجب أن يستخدما معا للوصول إلى النتيجة المرجوة
3-هذا المشروع يحتاج إلى دراسة شاملة من حيث الجدوى الإقتصادية والتعليمية والفعالية، ومدى تأثيرها على العملية التعليمية للطلبة

 

التعليم الطبي عن بعد– د. رحاب حسين بشير
1-تحدثت د. رحاب في هذا العرض عن تجربة كلية الطب في سبها مع التعليم عن بعد
2-استعملت هذه التقنية في كلية الطب جامعة سبها لغرض استدراك مشكلة النقص في الكوادر التعليمية في الكلية ولغرض رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب
3-كانت سهولة وصول المعلومة للطالب البعيد جغرافيا عن الأستاذ أهم مميزات هذه التقنية، كذلك مواكبة المعلومة الطبية الجديدة والإستفادة من الخبرات الغير متواجدة بالضرورة في نفس المكان
4-من عيوب هذه التقنية تطلبها للوعي والرقابة الذاتية من الطلبة وحس عالي بالمسؤولية لعدم ضرورة حضور الطالب للمحاضرة في زمن ومكان معين، كذلك سوء خدمات الإنترنت بالمنطقة، وضرورة توفر تقنيين ملمين بآلية عمل الأجهزة كانت من العقبات الجلية.

 

العلوم الطبية الأساسية– د. عبد الله المنصوري:
1-التعليم وعلاقته بالإقتصاد: يجب تطويع التعليم للإقتصاد، وقد كانت التجربة الكورية على مر الخمسين سنة السابقة خير دليل على ذلك، حيث أثمرت في إطلاق مشاريع خلَاقة تشمل الصناعة والزراعة والأدب
2-أنشأنا بعض الأقسام الجديدة في جامعة العلوم الطبية لمواكبة إحتياج سوق العمل
3-يجب إتاحة الفرصة للطالب لإختيار تخصصات معينة في العلوم الطبية الأساسية والمضي في التطور فيها أو إكمال دراسته ليصبح طبيب
4-يتعلم الطالب في جامعة العلوم الطبية الأساسية العديد من المهارات الغير طبية تشمل القيادة والتفكير الإبداعي
5-بعد سنوات من تضارب التشريعات مع هذه الخطوة يسمح للطالب الآن الحصول على بكالوريوس العلوم الطبية الأساسية بعد السنة الثالثة من الطب البشري إذا لم يرد إستكمال دراسة الطب

 

دراسة مناهج كلتي الطب ببنغازي وطرابلس المقترحة – د. عارف العريبي:
1-التغيير الحاصل في المناهج الطبية هو الأول من نوعه منذ السبعينات
2-صحة المريض ومصلحته هو الهدف الأول من عملية التطوير
3-استحداث المصطلحات في المناهج الطبية ومعايير الاعتماد حديثا في التعليم الطبي بطرابلس و بنغازي.
4-التغيير في مناهج كليتي طب بنغازي وطرابلس هو تغيير جوهري ويحتاج الى برنامج مراقبة وتحسين جودة موازي وصارم.
5-المشروع القائم في تطوير التعليم الطبي في طرابلس والجامعة الدولية في بنغازي يرتقي لأن يكون مشروع وطني يشمل ليبيا بالكامل كونه تجربة محلية قابلة للتطبيق والنجاح
6-اقتراح للاتفاق على منهج موحد لجميع كليات طب ليبيا بعد دراسة برامج كليات طب بنغازي وطرابلس والجامعة الدولية.
7-اقتراح امتحان للغة وامتحان للشخصية لاي خريج طب يقبل على العمل في المستشفيات
8-اقتراح امتحان وطني موحد للمهنية والمعلومات والمهارات الطبية
9-التغيير في المجال الطبي يحتاج للصبر وليس للتسرع , ونتائج هذا التغيير ستكون على المدى الطويل
10-يجب تهيئة الطالب والطبيب والاستاذ لعملية التغيير قبل البداية فيها.

 

*التوصيات:

تكوين ثلاث فرق عمل للقيام بالدراسات اللازمة ووضع الخطط وتقديم التقارير والنتائج في المؤتمر الخامس للتعليم الطبي الذي تم الاتفاق المبدئي على عقده في مارس 2020. وتعمل هذه الفرق على الآتي:

1-مجموعة عمل لدراسة مدخلات ومخرجات التعليم الطبي والخروج بأحصائيات لإحتياجات كل منطقة صحية لكل مهنة وإنعكاسهم على ملاكات المرافق الصحية الموجودة بالمنطقة. بحيث تترجم لإعداد طلبة يمكن قبولهم في السنوات الدراسية القادمة، وكذلك إضافة او تعديل أو إلغاء مرافق صحية وذلك استناداً على متطلبات SDG3 , UHC

2-مجموعة عمل لتطوير المناهج العلمية: دراسة المناهج والمقررات المقترحة والخروج بالحد الأدنى للمتطلباتminimum curriculum requirement في الكليات الطبية الليبية مع وضع تصور كامل لإعادة التصميم، أو وضع توصيات لتحسين المحتوى على أسس التعليم الطبي الحديث وعلى أساس تحديد المخرجات النهائية في التصميم والاهتمام بالجوانب الإنسانية، بما في ذلك طرق تقييم الطلاب الأكثر فعالية لإختبار التفكير النقدي وتطبيق المعرفة بدل الأسئلة التقليدية.

3-مجموعة عمل لإعتماد الجامعات والكليات الطبية والمستشفيات التعليمية: وضع المواصفات والمعايير المشتركة لهذه المؤسسات بناء على المعايير الدولية وبالتنسيق مع مركز ضمان الجودة وإعتماد المؤسسات التعليمية للخروج بالحد الأدنى لهذه المواصفات والمعايير وتطبيقها في ليبيا للوصول للأعتمادية الدولية بخطة زمنية ووضع أسس المراقبة والمتابعة للمؤسسات بناء على المعايير الحديثة.

 

 

المركز الوطني لتطوير النظام الصحي والشركاء
طرابلس، في مارس 2019

الحوكمة الرشيدة

انشيء المركز الوطني لتطوير النظام الصحي لقناعة حكومة الوفاق الوطني  وعلى رأسها معالي السيد رئيس المجلس الرئاسي بأهمية قطاع الصحة وأولويته في برنامج الحكومة  , ولذلك أصدر القرار رقم 255 لسنة 2017 م ليكون للمركز الشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة, ليكون بذلك مؤسسة حكومية قادرة على التأثير والتخطيط للوصول لنظام صحي مستدام محوره المواطن .

وكان من المهم أن يكون المركز خارج إطار وزارة الصحة كون النظام الصحي يتشارك  مع قطاعات أخرى كالتخطيط والاقتصاد والمالية , كما أن الوزارة مثقلة بوضع حلول  لمشاكل الازمات المتعددة بالاضافة لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنيين.

وللبدء في  اصلاح القطاع الصحي بكامل أركانه ( الحوكمة, التمويل, تقديم الخدمة, المعلوماتية الصحية, الأدوية والمعدات ,الموارد البشرية ) و الذي يفتقر الآن الى نظام متكامل مبني على أسس متينة أساسها الحوكمة الرشيدة, و تنوع مصادره المالية واستدامتها،  نظام متمركز حول المواطن، يعتمد في إدارة وتسيير المرافق الصحية المسؤلة على تقديم الخدمة على أسس اقتصادية معتمدة على اللامركزية . قام المركز بوضع مبادئي مقترحة للإصلاح و التي تتمركز حول :

  • اعادة ثقة المهني الصحي في نفسه ومستواه العلمي والعملي.
  • اعادة ثقة المواطن والمريض في مستوى الخدمات الصحية في ليبيا .
  • التعريف الواضح لتركيبة ووظيفة المؤسسات الصحية كلا على حده
  • تفادي تضارب المصالح )مثلا: التدريب والتقييم أو الامتحانات(
  • الفصل بين السلطات (مثلا: تسجيل وترخيص المهنيين ومراقبتهم)

 

ولتحقيق هذه الرؤية بأهدافها , وضع المركز الوطني لتطوير النظام الصحي برنامج متكامل بخطة زمنية محكمة (الإستراتيجية الوطنية للصحة لثلاث سنوات 2018-2020 ) استندت على المجهودات التي حدثت خلال السنوات بين 2006 و 2008 في برنامج تطوير الصحة وما عقد من لقاءات وطرح من افكار خلال مؤتمر ريكسوس للأنظمة الصحية في اغسطس 2012 وما تبعه من انشاء لبرنامج تعزيز النظام الصحي الممول من الاتحاد الاوروبي . وأخيرا ما قام به المركز من ورش عمل واجتماعات ولقاءات أثمرت في استعراض الخطوط العريضة لهذه الإستراتيجية .

 

و بما أن النظام الصحي يرتكز بشكل كبير على كل من الحوكمة والتمويل وتقديم الخدمة , كان لهذه الأركان النصيب الأكبر من الإهتمام.

حيث نسعى لتحقيق الوضع النموذجي للنظام الصحي و الذي يصعب الوصول اليه .

 

  • الحوكمة الرشيدة
    مصطلح غير محدود الاستخدام في أدبيات التنميةيستخدم لوصف كيفية تصرف المؤسسات العامة والشؤون العامة في إدارة الموارد العامة من أجل ضمان حقوق الإنسان كـ :
  • حق المشاركة والانتخاب والتصويت
  • الشفافية
  • المساواة
  • المساءلة والمحاسبة
  • الروئ الاستراتيجية
  • سيادة القانون
  • الاستجابة
  • الفعالية
  • النزاهة

 

تقوم وزارة الصحة والحكومة عامة بمهمة التنظيم والرقابة عن طريق شبكة من المؤسسات المستقلة اداريا وذات الذمة المالية ولهذا تم استصدار قرارات باستحداث كل من:

  1. المجلس الصحي العام : الذي يتبع رئاسة الوزراء , و تكون مهامه تسجيل المهنيين الصحيين وتنظيم التعليم الطبي من حيث المعايير و الكفاءة.

 

  1. مجلس عمادة التدريب الطبي : يتبع وزارة الصحة, حيث ينظم المجلس عملية تدريب وتحضير المتدربين لاجتياز امتحانات التخصص التي يقوم بها مجلس التخصصات الطبية و يكون مجلس عمادة التدريب الطبي مسؤولا عن التعاقد مع المتدربين. كما يتميز عمل هذا المجلس باللامركزية بحيث يكون هناك عميد للتدريب في كل منطقة صحية يقوم بترقيم الوظائف التدريبية في المراكز الصحية والمستشفيات في منطقته.

 

 

  1. مركز اليقظة والمعلوماتية الدوائية ومراقبة السموم : مهمة المركز متابعة الادوية المتداولة وكتيباتها واعراضها الجانبية والتسمم بها كما يقوم بمتابعة الادوية عالميا وينشر ويوثق اعراض التسمم بهذه الادوية وبغيرها من السموم.

 

  1. المركز الوطني لاعتماد المؤسسات الصحية

 

  1. بالإضافة إلى المراكز الموجودة سابقا كمركز مكافحة الأمراض ومركز المعلومات ومركز القوى العاملة

 

  • التمويل :

يعتمد النظام الصحي الجديد على تنوع مصادر التمويل لضمان الاستدامة والاستقراربدلا من ان يعتمد على مصدر واحد (النفط), لهذا تم استحداث صندوق التامين الصحي العام كاداة من ادوات التمويل  المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2005. كما يقوم المركز باستطلاع مصادر أخرى للتمويل منها على سبيل المثال لا الحصر الضرائب المختصة بالصحة والوقف الصحي وغيرهما.

 

 

أما بالنسبة لصندوق التأمين الصحي العام فهو يعتمد على اشتراك المواطنين وارباب العمل ليختص الصندوق بتغطية نسبة كبيرة جدا من التكلفة الكلية للخدمات الصحية كخدمات الطب العام و خدمات المستشفيات العامة كما صف قانون التامين الصحي رقم 20 لسنة 2010  والذي تم اعتماد لائحته التنفيذية .

وبهذا تبقى خدمات الصحة العامة الوقائية والتثقيفية وكذلك الخدمات المرجعية المعقدة والنادرة والمكلفة لتتكفل بها الدولة مباشرة من ميزانية الحكومة.

كما يجب أن يتطرق المركز لحل مشكلة مرتبات مقدمي الخدمة , من حيث :

  • حل وتعريف لليوم الكامل
  • حل لمشكلة العقود الكاملة والجزئية
  • حل جزئي لمشكلة ازدواجية العمل

 

وبهذا يبقى تحدي المرحلة التنفيذية القادمة ألا وهيا:

  • تقديم الخدمة :

وفي محاولة لتيسير عملية تقديم الخدمة باكثر الطرق سلاسة وبشكل لامركزي, تم تقسيم ليبيا إلى ستة مناطق صحية متكاملة كحد أدنى يكون فيها التمويل مركزيا وذلك لتجميع المخاطر والعدالة في تمويل الخدمات, بحيث تكون كل منطقة صحية صغيرة كفاية بحيث تكون ادارتها ممكنة ويسيرة وكبيرة كفاية لتكون متكاملة وقابلة لتقديم الخدمة التي قسمت إلى ثلاث مستويات.

 

و تكون مستويات تقديم الخدمة الصحية كالآتي :

  • الرعاية الصحية الاولية:

– وحدات=  الصحة العامة

– مراكز= طب الاسرة (الطب العام)

– مجمع صحي=  مركز + خدمات اخرى

  • المستشفيات:

– القروية=   40 – 100 سرير (5 تخصصات اساسية)

– العامة = 100 – 250 سرير ( بعض التخصصات الدقيقة)

– المركزية = 250 – 600 سرير ( معظم التخصصات الدقيقة)

  • المستشفى المرجعي: (الجامعي/ المراكز التخصصية)

وستبدأ التجربة الاسترشادية على المستوى الاول من الخدمات والتي ستقام في اربعة مجمعات صحية بالاشتراك مع مؤسسة الرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة وشركة صحتي التابعة لصندوق التامين الصحي العام وتنفيذها على العاملين بقطاع التعليم بالتدريج.

 

و بذلك نصل إلى مشاريع المرحلة القادمة لتطبيق الاستراتيجية بعد ان تكونت ادوات التغيير في كل من الحوكمة والتمويل وتقديم الخدمة. وهي :

  1. مشروع الصحة الالكترونية.
  2. تعاقدات مشاركة القطاع العام والخاص
  3. التجربة الاسترشادية

 

د. سمير صقر