توصيات المؤتمرالسنوي الرابع للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي

برعاية كريمة من السادة المحتــرميـــن رئيــس وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النــواب وبحضورهم وعدد من أعضاء مجلـــس النواب و المجلــس الأعلى للدولة و السيد وزير العمل والسيد مدير عام المركز الوطني لتطوير النظــام الــصـحــي ورئــيـس الـلـجــنة الاستشارية العليا لمجابهة جائـــحــة كـورونا والســــادة رؤســاء و مـــدراء الــمجــلس الصحي العام ومجلس عمادات التــدريب الــطبــي ومـؤسسة الرعاية الصحية الأولية و هيئة التأمين الطبي ومركز اعتماد الــمؤســســات الــصــحيــة و مــركــز الـيـقــظــة و المعلومات الدوائية و مكافحة السموم و صندوق الــتــأميــن الصحي و رئيس مجـلــس التخصصات الطبية و مدير عام إتحاد المصحـات الــخاصــة ومنــدوب عــن مـجـلــس التخطيط العام و الأجهزة الرقابية وخبراء في قطاع الصحة ومديــر عن ادارة الصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة و نقابة الأطباء. الى جانب عــــدد من الخبراء في مجال تطوير النظام الصحي،

عُقد المؤتمر الرابع للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي تحت                          شعار ((التعامل مع مقاومة التغير)) حيث تم فيه عرض ما تم إنجازه من أعمال وتحقق من أهداف من قبل الأجهزة والمراكز والمؤسسات المعنية بتطوير النظام الصحي وشرح التحديات التي تواجه كل منها وناقش الحضور ما تم عرضه من قبل مدراء ورؤساء هذه المؤسسات وخلص الحاضرون الى التوصيات التالية: –

  1. التعريف بمهام المؤسسات التي أنشأتها حكومة الوفاق الوطني لدعم وتطوير النظام الصحي وخُططها وأهدافها الاستراتيجية عبر التقارير الدورية وتنظيم المؤتمرات وورش العمل وإشــــراك أكبر شريحة من خبراء القطاع الصحي والقطاعات المعنية وممثلين عن الهيئات الرقابية في سبيل انجاح وتقويم عمل   هذه المؤسسات.
  2. التأكيد على أهمية وجود هذه المؤسسات لارتباط كلاً منها بتطوير جانب أساسي   أو ركيزة من ركائز النظام الصحي الليبي وقد جاء أنـشـاؤهـا فـي إطــار اعتماد التدخلات العلمية والمثبتة بالبراهين على المـستـوى الـدولـي لـغـرض مـعـالـجـة الـقــصــور فـــي أداء النــظـــام الـصــحــي الـلـيـبــي حــســب اخــتــصاصـها.
  • اعتماد آليه للتنسيق بين المؤسسات الصحية المنشأة من قبل الحكومة والإدارات المركزية التابعة لوزارة الصحة باعتبار اغلب هذه المــؤسسات تــابـعة لوزارة الصحة ضماناً لتنفيذ الخطط والـسياسات والـبـرامج والمشاريع المقدمة منها.
  • توجيه هذه المؤسسات الى اعتماد برنامج اعلامي للتعريف بـأهـدافـها وبيان   اهميتها وشرح اختصاصاتها باستخدام جميع الوسـائـل الإعلامـيـة الـمتـاحـة وبالأخص الإذاعات المرئية والمطبوعات قصد تـعـريف العامة بأهمية هذه المؤسسات وكيفية الاستفادة من خدماتها.
  • سجل الحاضــرون بامتـنـان الـجـهــود التي بذلها مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العـام حتى الآن في سبـيــل القيام بمهامه في تأسيس الصندوق كنظام تمويل صحـي يـسـتـنـد لـقانون الاشراف على التامين والـقـانــون رقـم (20) لسنة 2010 م بشأن التأمين الصحي، والعقبات التي تعترض سير عمله ويدعوا إلى تقديم الدعم والمساندة له وتذليل الـعـقبات الــتــي تواجهه، وذلك لأهمية هذا التحول الذي سيؤدي بنجاحه الى تطوير أداء مؤسسات تقديم الرعاية الصحية لكي تقدم خدماتـهـا بــكـل كـفـاءة وفـاعـليـة وفـقـاً لـلأســس الاقتصادية للحصول على أفضــل مــردود مــن الـمـوارد المتاحة وتحقيق الهـدف العالمي بتوفير الرعاية الصحية الشاملة، بما فيها الحـمــايـة مـن المخاطر المـالية.
  • تقديم الدعم الكافي لهذه المؤسسات حسب خططها المقدمة لـلحكومة لتتمكن من أداء مهامها وتحقيق أهدافها وحث المؤسسات التي لم تستكـمل بناءها الإداري بعد علـى استكمال اعتماد هياكلها وإيجاد مقرات عمل مناسبة لها.
  • التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة النظام الصحي الليبي كما جاء في الاستراتيجية الوطنية للصحة المعتمدة من المجلس الرئاسي والتي تهـدف إلـى رفــع الــجــودة وترسيخ الشفافية والقضاء على الفساد من خلال فصل واستقلالية الاركان الثلاثة الاساسية للــنـظــام الـصحـي (التمويل-الحوكمة-تقديم الخدمات الصحية) وكذلك استمرار الجهود الرامية الى تفعيل مبدأ الدفع مقابل الأداء.


    8. التأكيد على ضرورة تطوير النظام الصحي والإستفادة من تجارب دول الجوار والدول المتقدمة في الرفع من فعالية وجودة الخدمـات الصـحيــة وآليــات وأدوات تطويرها وكذلك أهمية قيادة المركز الوطنى لتطويــر الـنظام الصحى لهذه الجهود بإعتباره الجهة المكلّفة بوضع الخطط ومتابعة تـنـفيـذها وتـنسيق العمل بين جميـع الشركاء تحت الاشراف المباشر لرئاسة الوزراء.